توضیحات رئیس شورای عالی قضایی عراق درباره رد درخواست انحلال پارلمان
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۲۷۱۷
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از میدل ایست نیوز، فائق زیدان در بیانیه ای گفت: نقض قانون اساسی یا اقدامات غیرمقبول از لحاظ اجتماعی و اخلاقی زمانی توسط قاضی قابل بازپرسی است که متن صریحی مبنی بر مجازات آن بنابر شروط قانونی که در قانون اساسی آمده است وجود داشته باشد و به عنوان مثال، دستگاه قضایی کاملا از پیامدهای منفی نقض قانون اساسی که پس از انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۱ رخ داده مبنی بر عدم پایبندی به زمانبندی های قانونی در تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور بنابر ماده ۶۶ قانون اساسی مطلع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای عالی قضایی عراق تصریح کرد: با وجود واضح بودن این نقض قانون اساسی اما دستگاه قضایی نتوانست این نقض قانون را حل یا مرتکبان آن را بازپرسی کند به دلیل آنکه قانونی که این اقدام را مجاز شمارد وجود ندارد و این مساله به روشنی در حکم دادگاه عالی فدرال به تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ درخصوص دعوای انحلال پارلمان دیده شده است، زیرا با وجود اینکه دستگاه قضایی با مدعی در این دعوا موافق با نقض قانون اساسی از سوی پارلمان است و این نقض را به صورت واضح تشخیص داده است اما این دعوا را رد کرده است.
زیدان دلیل این حکم را این مساله بیان کرد که جزای این نقض قانون اساسی براساس ماده ۶۴ قانونی اساسی انحلال پارلمان توسط خود پارلمان با اکثریت مطلق اعضای پارلمان بنابه درخواست یک سوم اعضای آن یا درخواست نخست وزیر و با موافقت رئیس جمهور است.
وی افزود که دادگاه فدرال در حکم خود اعلام کرده است که از لحاظ قانون اساسی و به موجب ماده ۹۳، اختیار انحلال پارلمان را ندارد.
رئیس شورای عالی قضایی عراق در پایان اعلام کرد که این موارد و غیره مستلزم بازبینی در بندهای قانون اساسی است که مانع از تشکیل دولت شده و مسبب بروز بن بست سیاسی کنونی و اتفاقات تاسف‌بار همراه با آن شده است، باید قانون اساسی مجازات تخلف از نص قانون را به شکلی آشکار و غیر قابل تفسیر و تاویل مشخص کند.
دادگاه عالی فدرال عراق چهارشنبه گذشته شکایت جریان صدر برای انحلال پارلمان عراق را رد کرده بود. این دادگاه اعلام کرده بود که رسیدگی به این موضوع در حیطه اختیارات این دادگاه نیست.
برچسب‌ها پارلمان مقتدی صدر عراقمنبع: ایرنا
کلیدواژه: پارلمان مقتدی صدر عراق پارلمان مقتدی صدر عراق نقض قانون اساسی انحلال پارلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۲۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند